يناير 2021

تعد هيئة الرقابة الشرعية من الهيئات المهمة في المصارف الإسلامية، كونها تمثل القرار الشرعي بكل أبعاده الإقتصادية والاجتماعية والفكرية، الذي يحدد شرعية المعاملات المصرفية، لاسيما وأن معظم تخصصات العاملين في هذه المصارف ليست تخصصات شرعية . تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء متخصصين في الشريعة والقانون والإقتصاد والمحاسبة والمفترض أن يضاف اليها عضو في الإدارة،

الاهتمام بالمطالبة بوضع استراتيجية تحوط للمصارف الإسلامية أخذ بالتزايد من قبل الباحثين والمهتمين بالصناعة المصرفية الإسلامية، حتى من أصحاب القرار في هذه الصناعة بعدما شهدنا في السنوات الأخيرة العديد من المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية قد أبدت الاهتمام بالتمويل الإسلامي وتقديم الخدمات المالية الإسلامية لعملائها من خلال فتح نوافذ للتعامل معهم، إلا أن بعض الأدوات المالية

في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي تنادى علماء وخبراء مختصون إلى إنشاء مصارف إسلامية تهدف إلى توفير بدائل شرعية عن المعاملات الربوية وتلك المتضمنة الغرر والظلم وذلك من خلال إيجاد صيغ إسلامية تلبي حاجة العملاء المالية، فبدأت في مصر عام 1963م كبنوك ادخار محلية، ثم تطورت الفكرة الأولية للمصارف الإسلامية على مدار العقود الماضية، وتوسعت